نگاهی به تبعات دکترین لیبرالیستی دولت در اقتصاد/ سیاست اقتصادی روحانی چگونه تولید ملی را نابود میکند؟/ از نساجی تا موشکی؛ دستاوردهای تکنولوژیک کشور زیر پای واردات/ ایجاد بدهیهای عجیب مالی و به یغما رفتن حاکمیت ملی

دکتر اسماعیل حسینزاده: برخی از گزارشگران و منتقدان سیاستباز کردن درهای بازار ایران به روی تجار غربی که توسط رئیسجمهور روحانی انجامگرفته را با سیاستهای اقتصادی دنگ شائو پینگ (Deng Xiaopiny) چین مقایسه کردهاندکه حدوداً چهار دهه پیش به دنبال مرگ مائوتسه دونگ اتخاذ گردید. ولی، نگاهی دقیقتر به سیاست اقتصادی درهای باز آقای روحانی نشان میدهد که سیاستاقتصادی ایشان بیشتر شبیه سیاستهای بوریس یلتسین (Boris Yeltsin) روسیه پس ازسقوط دیوار برلین است نه سیاستهای چین از زمان دنگ شائوپینگ تاکنون.

این مقاله به بحث و احتجاج دربارهاین موضوع میپردازد که دولت روحانی، هم در عرصه نظری و هم در میدان عمل، از مدلیاقتصادی پیروی میکند که شهرت دارد به اینکه موجبات بدهکار شدن کشورها، جمع شدنبساط صنعتی شدن و همچنین توسعه متکی شدن آنها به خارج را فراهم نموده، و اینکه اینوضع نیز غالباً منجر به از دست رفتن استقلال سیاسی/ ژئوپولتیک کشورها میگردد. اینمقاله، برای رسیدن به این هدف، توجه خود را بر نگاه دولت به موضوعات تجارت وتوسعه، سرمایه خارجی، بهعلاوه صنعتی شدن کشور و انتقال تکنولوژی متمرکز میسازد.

باز شدن درهای چین به روی سرمایهخارجی از زمان دنگ شائوپینگ به نحوی بسیار روشمند و منضبط صورت گرفت. رهبران اینکشور بسیار مراقب بودند که مبادا کشورشان به بازاری برای کالاها و خدمات خارجی بدلشود. آنها به نحو هوشمندانهای از تئوری فریبکارانه تجارت آزاد، که کشورهای ازنظر اقتصادی ضعیف را مجازات و کشورهای قوی را پاداش میدهد، دوری جستند. در عوض،آنها از مدل تجارت هوشمندانه یا استراتژیکی پیروی کردند که از صنایع نوپای کشوردر مقابل تولیدکنندگان رشید و جاافتاده و بیرقیب حفاظت میکند. و در عین حالصادرات صنایعی که قادر به رقابت با صنایع خارجی میباشند را تشویق میکند. از همینرو، رهبران چین در زمینه انتخاب سرمایه خارجی بسیار وسواسی و گزینشی عمل کردند: درحالی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی و یا سرمایهگذاری در صنایع تولیدی را تشویق میکردند،در مقابل ورود سرمایه تجاری و یا کالاهای سرمایهای ــ یعنی سرمایه به شکل کالاهاو خدمات آماده مصرف ــ به شدت مقاومت کردند.

ولی درست برعکس، تلاشهای دولتروحانی برای ادغام مجدد ایران در بازارهای خارجی در واقع از آموزه (دکترین)اقتصادی لیبرالیستی/ نولیبرالیستی و نظریه مربوط به تجارت آزاد الهام گرفته که،همانگونه که قبلاً گفته شد، متمایل است به اینکه کشورهای از نظر اقتصادی قوی رامنتفع سازد و به کشورهای ضعیف و یا ناتوان در رقابت صدمه برساند.

خطر نابودی صنایع و روند صنعتی شدن کشور:

پیش از به اجرا درآمدن سیاست اقتصادی درهای باز رئیسجمهور روحانی، ایران تحریمهای اقتصادی (ناخواسته و تحمیلی) را نعمتی پنهان میدانست که باعث میشد کشور به خوداتکایی، تکیه بر استعدادها و منابع داخلی و همچنین خودکفایی اقتصادی در تولید بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی ــ تا جایی که امکان دارد ــ دست یابد. و ایران، واقعاً هم به پیشرفت قابل ملاحظهای در تحقیقات علمی، مهارتهای فنی تکنولوژیک و صنایع تولیدی دست یافت.

ایران در تولید بسیاری از محصولاتصنعتی مانند لوازم خانگی و برقی (تلویزیون، ماشینهای لباسشویی و لباس خشککنی وغیره)، نساجی، تولیدات چرمی، محصولات دارویی و کشاورزی، صنایع تبدیلی غذایی ونوشیدنیهای مختلف و سایر محصولات (از جمله شکر تصفیهشده و روغن نباتی) بهخودکفایی رسید. ایران همچنین به پیشرفت قابل توجهی در تولید فولاد، تولیدات مسی،کاغذ، محصولات لاستیکی، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، سیمان، و ماشینآلات صنعتیدست یافت. این کشور همچنین بیشترین جمعیت روباتهای صنعتی در غرب آسیا را تولیدکرد.

لیکن. چشمگیرترین پیشرفت صنعتی ایرانرا میتوان در تولید تسلیحات مختلف مورد نیاز آن مشاهده کرد. صنایع دفاعی ایرانگامهای بلندی در تولید بسیاری از انواع مختلف تسلیحات و تجهیزات برداشته است."سازمان صنایع دفاعی ایران" تانکها، نفربرهای زرهپوش، موشکهای هدایتشونده،سیستمهای رادار، ناو موشکانداز، سفینههای نظامی، زیردریاییهای مختلف و یکهواپیمای جنگنده را تولید کرده است. ایران، در سال 2006، به 57 کشور جهان سلاحصادر کرده است.

این کشور همچنین دست به ساخت یکسیستم دفاع هوایی پیچیده متحرک به نام "باور 373" زده است.

پیشرفتهای علمی، تکنولوژیکی و صنعتیایران که تحت شرایط جنگی و تحریم صورت گرفته نشان میدهد که این کشور، علیرغمتحریمهای ظالمانه اقتصادی، توانسته است به عنوان یک کشور صنعتی ظهور کند. حتی،کتاب انجیل نخبگان مالی جهانی، یعنی مجله اکونومیست لندن، اخیراً اعترافکرد که "ایران دارای اقتصادی متنوع است که شامل بخشهای بسیار مهم تولیدی میباشد."

حیف که سیاست اقتصادی درهای باز دولتروحانی و در نتیجه آن سیل کالاهای خارجی، همراه با بیاعتنایی به تولیدکنندگانداخلی، بهویژه تولیدکنندگان کوچک، ایندستاوردهای تکنولوژیک را به شدت تضعیف کرده است. دولت روحانی، با الهام گرفتن ازفلسفه تجارت آزاد، عوارض گمرکی مربوط به واردات بسیاری از کالاها و خدمات خارجی ــمنجمله واردات کالاهایی که جایگزین داخلی آنها موجود است ــ را حذف و یا به شدتکاهش داده است.

به گفته محمد صرفی، تحلیلگر اقتصادایران، میزان جایگزینی واردات در ایران میتواند به 70 درصد برسد. به این معنی کهتا 70 درصد واردات ایران میتواند جای خود را به محصولات تولیدی داخلی بدهد. بااین حال، به علت سیاست تجارت درهای باز دولت روحانی، استراتژی به شدت سرنوشتسازجایگزین واردات در عرصه صنعتی شدن کشور ــ که توسط کشورهای بیشتر توسعهیافته درمراحل اولیه رشدشان به شدت دنبال میگشته ــ به کلی نادیده گرفته شده است.

غلامحسین شافعی، رئیس سابق اتاقبازرگانی ایران، ضمن شکایت از فقدان استراتژی اقتصاد در دولت روحانی، به این نکتهاشاره داشت که با اینکه فارغ شدن از شرّ تحریمهای اقتصادی به طور شهودی لازم استولی کافی نیست؛ شاید بسیار مهمتر از آن، اهداف اقتصاد کلان دولت و برنامه اجراییدقیقاً طراحی شده برای دستیابی به این اهداف است. شافعی با توضیح بیشتر خاطرنشانکرد که، ایران در فقدان اهداف بهدقت تعریف شده اقتصادی، میتواند به بهشت محصولاتخارجی تبدیل شود و در عین حال، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از صحنه تولید و کسبو کار اخراج شوند.

با کمال تأسف، این دقیقاً همان چیزیاست که اتفاق افتاده است: "... بسیاری از تولیدکنندگان داخلی... از میدان کسبو کار اخراج شدهاند." مطابق گزارشی که خبرگزاری فارس اخیراً انتشارداد، ورود فاحش کالاهای خارجی به بازار ایران منجر به بیکار شدن و یا تعطیلی کامل14800 واحد تولیدی و صنعتی گردیده است. این گزارش با توضیح بیشتر نشان داد کهدولت، با بهانه قرار دادن محدودیت بودجه، حتی بسیاری از پروژههای تحقیقاتی راتعطیل کرده است. به گفته کارشناس بازار کار ایران حمید حاجاسماعیلی"65 درصد کارگاهها یا واحدهای تولیدی در بخش صنعتی ایران کاملاً از کاربیکار شدهاند."

بنابراین مدارک موجود نشان میدهند کهاگر این رویدادهای نامیمون تعدیل، متوقف و یا دگرگون نشوند، جدا از آنکه رئیسجمهورروحانی و تیم اقتصادی او چه نیّت و هدفنیکی در سر داشته باشند، ایران دچار روند و یا پدیدهای بدشگون بهنامنابودی صنایع و روند صنعتی شدن خواهد شد.

خطر بدهکار شدن کشور و از دست رفتن حق حاکمیت آن:

دولت روحانی نشان داده است که تمایلشدیدی نسبت به دریافت وام برای تأمین مالی هزینههای مورد نیاز خود ــ یعنی تأمینهزینه واردات کالاها و خدمات و یا تأمین مخارج داخلی ــ دارد. این تمایل نسبت بهتأمین مالی هزینههای دولت از محل دریافت وام از خارج در واقع خطر ایجاد بدهیغیرقابل تحمل برای کشور را مطرح میسازد ــ مانند آنچه که بر سر یونان و سایرکشورهای جنوبی و شرقی اروپا آمده است.

به فاصله کوتاهی پس از به اجرادرآمدن توافق هستهای در تاریخ 16 ژانویه 2016، رئیسجمهور سفری به اروپا کردو طی آن دست به خریدهای بیدر و پیکرو گرانقیمتی زد و تعدادی قرارداد تجاری بهامضاء رساند که میرود در نهایت ایران را وادار به دریافت وامی به مبلغ بیش از 50میلیارد دلار نماید. دفتر ریاست جمهوری فرانسه برآورد نمود که کل ارزش معاملاتی کهآقای روحانی در دیدار از فرانسه به انجام رساند به حدود 30 میلیارد یورو (8/32میلیارد دلار) میرسد. قرارداد خرید ایرباس (خرید 118 هواپیمای ایرباس) به تنهایی22 میلیارد یورو (25 میلیارد دلار) میباشد. و رئیسجمهور روحانی و هیئت همراه اوهمچنین قراردادهایی به ارزش18 میلیارد دلار با ایتالیا امضاء نمودند که شاملقرارداد اکتشاف نفت و خرید خودرو میباشد.

جزئیات و یا شرایط مورد توافق در اینقراردادها برای مردم ایران نامکشوف باقی مانده است. لیکن، یک چیز روشن است و آناین است که این قراردادها قرار است از محل دریافت وام خارجی تأمین مالی شوند.لیکن، برای دریافت وام از بازارهای مالی جهانی، ایران باید از آژانسهای رتبهبندیجهانی مانند آژانس مودی، آژانس استاندارد اند پور و آژانس فیچ (Moody, Standard & Poor and Fitch) در رابطه با میزان اعتبار خود رتبه دریافت کند. این روشن میسازدکه چرا دولت روحانی با پیگیری شدید در پی دریافت رتبه اعتباری از این آژانسهامیباشد. "یکی از مقامات رسمی میگوید ایران، در حالی که در حال پشت سرگذاردن سالها تحریم است و در پی قرار دادن اقتصاد کشور بر پایهای محکم میباشد،در حال گفتگو برای دریافت نخستین رتبه اعتباری خود میباشد." مقام پیشگفته، معلوم شد، که آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور روحانی میباشد.او در مصاحبهای در لندن به خبرگزاری رویترز گفت، "ما در حال مذاکرهبا برخی از این آژانسهای رتبهبندی میباشیم." او همچنین گفت که انتظار دارداین آژانسها رتبه کاملی به ما بدهند.

وام گرفتن از خارج فیالنفسه نه خوباست نه بد. بد و خوب آن بستگی دارد به اینکه وام دریافتی چگونه مصرف و یا سرمایهگذاریشود. اگر در امری تولیدی سرمایهگذاری شود، یعنی در یک پروژه صنعتی تولیدی که نرخسود حاصل از آن بیشتر از نرخ بهره وام دریافتی باشد، آنوقت این وام میتواندنقشی مثبت در توسعه اقتصادی کشور دریافتکننده وام ایفا کند و مشکلی در بازپرداختآن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، اگر وام دریافتی صرف وارد کردن کالاهای مصرفی،بهخصوص کالاهای لوکس، شود آنوقت این وضع منجر به عدم توانایی در بازپرداخت آن میگردد.

با کمال تأسف، رئیسجمهور روحانی ومشاوران اقتصادی ایشان به نظر میرسد وقتی که بخش اعظم وام دریافتی از فرانسه (25میلیارد دلار از کل 8/32 میلیارد دلار) را به خرید هواپیما اختصاص میدادند، ازاهمیت این تمایز تعیینکننده غافل بودهاند. از نکات مورد توجه اینکه فقط یکی ازفرودگاههای ایران ــ "فرودگاه امام خمینی" در تهران ــ را میتوان برایفرود و صعود این هواپیماها آماده نمود. 73 فروند از 118 فروند هواپیمای ایرباسی کهقرار است خریده شوند – منجمله 12 فروند ایرباس 380A که سوپرجمبوجتمیباشند - پهنپیکر بوده و نیاز به باند طولانی برای فرود و صعود دارند.

انتخاب الگوی نامناسب اقتصادی - تجارت آزاد در مقابل تجارتاستراتژیک:

هدف ما از انتقاد از سیاستهایاقتصادی رئیسجمهور روحانی این نیست که نیات و اهداف او و یا مشاوران ایشان دررابطه با بهارمغان آوردن توسعه اقتصادی در ایران را مورد سؤال قرار دهیم . بلکه لازماست شیوه و سیاستهایی که ایشان برای رسیدن به این اهداف به کار گرفتهاند را موردانتقاد قرار دهیم که همانا به اجرا گذاردن سیاست تجارت آزاد و اقتصاد لیبرالیستی/نئولیبرالیستی است. مطمئناً آنها دوست دارند اقتصاد کشورشان را از ورطه رکودعمیقی که در آن فرو رفته نجات دهند و در این صورت این سؤال پیش میآید که چرا آنهابر پیروی از سیاستهای اقتصادی اصرار دارند که - بارها و در کشورهای بسیار یکی پساز دیگری - ثابت شده که منجر به بدهکاری کشور، نابودی صنایع کشور و وابستگی آن بهاجانب خواهد شد؟

پاسخ آن، در یک کلمه، این است کهرئیسجمهور و مشاوران ایشان به نظر میرسد مفتون و مجذوب الگوی اقتصادی میباشندکه متأسفانه برای دستیابی به هدف توسعه خوداتکا در کشورهای کمتر توسعهیافته بسیارزیانآور میباشد. این الگوی نامناسب، نامقتضی و گمراهکننده، که توسط ایدئولوگهاو نظریهپردازان کشورهای بیشتر توسعهیافته "علم" اقتصاد نامیده شدهاست و نتیجه آن در میدان عمل منجر به کسری موازنه تجاری، بدهکاری کشور، توسعهاقتصادی وابسته به خارج و نابرابری بیحد و حصر اقتصادی و اجتماعی در کشورهای کمترتوسعهیافته خواهد بود. این لیبرالیسم رسوای اقتصادی مکتب کلاسیک در عرصه آراء وافکار اقتصادی است که این امر را بدیهی فرض میکند که تجارت آزاد و پیروی بیحد وشرط از اصل منافع شخصی منجر به بسط و توسعه اقتصادی و رفاه و کامیابی همه ملتخواهد شد، و اینکه برنامههای تور ایمنی اجتماعی یا سیاستهای تجارت استراتژیک درواقع به سبب از دست رفتن بهرهوری "گزینهای هزینهبر" بوده، و اینکهنتیجتاً باید از دخالت دولت در اقتصاد اجتناب گردد.

مطابق این آموزه، دستیابی به راهحللازم برای رفع کسادی و رکود اقتصادی، فقر و عقبماندگی کشور فقط و فقط در فعالیتلجامگسیخته و بیمانع سرمایه و همچنین ادغام بیقید و شرط کشور در نظام سرمایهداریجهانی نهفته است. از نگاه این دکترین رکودهای اقتصادی، بیکاری و سختی اقتصادی دربسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته چندان هم مدیون مدیریت نادرست اقتصاد، رقابتنامتوازن و تبعیضآمیز در بازار جهانی، و یا طبیعت ذاتی سرمایهداری جهانی نیست،بلکه علت بروز این معضلات دخالت دولت در اقتصاد و یا کنار گذارده شدن کشور ازبازارهای سرمایهداری جهانی است.

تجارت آزاد عنصر اصلی را در این مکتبو تفکر اقتصادی تشکیل میدهد. این مکتب اقتصادی بر این فرض استوار است که چنانچهتجارت بینالملل بر پایه تقسیم کار بینالمللی استوار گردد یعنی آنکه بر پایهتخصص (کشورها در تولید محصولات بخصوص خود) استوار گردد که مبتنی بر مزیتهای نسبیدر عرصه هزینه تولید باشد، آنوقت تجارت جهانی برای تمام طرفهای تجاری کارآمدترینو پرمنفعتترین کار خواهد بود. این بهخصوص به این معنی است که از آنجایی که بهعنوانمثال کشور Xقادر به تولید کلیه نیازهای مادّی خود به نحوی کارآمد و یا کارآمدی یکسان با سایرکشورها نیست، بنابراین باید برای اهداف تولیدی خود اولویت قائل شود. این کشور بایدبر تولید کالاهایی تمرکز کند و یا در تولید آنها تخصص پیدا کند که در رابطه باهزینه تولید دارای مزیت نسبی میباشند. و سپس تولید اضافی خود از این محصولات رابرای دریافت کالاهایی که در تولید آنها مزیت نسبی ندارد با کشورهای دیگر در معرضمبادله قرار دهد. و چنانچه این الگوی تجارت را کلیه کشورهای جهان اتخاذ نمایند، آنوقتتجارت بینالمللی برای تمام طرفهای تجاری معاملهای سودآور و بردـبرد خواهد بود.

این تئوری، در ظاهر قضیه، بسیارمنطقی و عقلانی است. تجارت آزاد، با وادار کردن تولیدکنندگان کشورهای کمترتوسعهیافتهبه رقابت با تولیدکنندگان کشورهای بیشتر توسعهیافته، باعث افزایش کارایی و درنتیجه رشد اقتصادی و رونق اقتصادی و کامیابی برای همه خواهد شد، لیکن، علیرغم اینمنطق و عقلانی بودن ظاهری، این قضیه به شدت گولزننده است. این یک اصل خدشهناپذیراست که رقابت، برای اینکه منصفانه و معنیدار باشد، باید در سطح و شرایطیبرابر انجام شود. در غیر اینصورت، طرفی که در موقعیتی ضعیف و غیررقابتی قراردارد لِه و نابود خواهد شد.

هنوز یک منطق و عقلانیت ظاهری وفریبکارانه در این تئوری تجارت آزاد وجود دارد. و این عقلانیت ظاهری از این واقعیتسرچشمه میگیرد که فرض و یا نقطه شروع این تئوری ــ یعنی اینکه هر کشوری در هربرهه از زمان دارای مزیت نسبی در تولید کالاهای معینی میباشد ــ را نمیتوان بهچالش طلبید و یا آن را انکار کرد. بلکه فرضی است که صحت آن، در واقع، بسیار مشهوداست. بخش نادرست و قابل اعتراض این تئوری از این واقعیت سرچشمه میگیرد که این فرضمشهود، مزیت کوتاه عمر و یا موقت را چنانمزیتی طبیعی و ذاتی مطرح میکند که باید آن را بهعنوان مزیتی بلندمدت و تخصصیذاتی در تجارت بینالمللی مورد استفاده قرار داد. واضح است که انجام تجارت بر اساستئوری تخصصی در تولید کالاها، حتماً کشورهای کمترتوسعهیافته را محکوم به رسیدن بهتخصص در تولید مواد اولیه و یا کالاهای کمتر فرآورده شده خواهد کرد ــ یا آنها رابه این سطح از تولید تنزل خواهد داد ــ و در مقابل تولید و داشتن تخصص در تولیدکالاهای دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته و با ارزش افزوده بسیار زیاد را به کشورهایبیشتر پیشرفته واگذار خواهد کرد.

تعدادی از منتقدان این تئوری تجارت،مابین مزیت استاتیک و مزیت دینامیک تمایز قائل شدهاند. این منتقدان، استعدادها ویا مزیتهای کشورها را مزیتهای ذاتی یا طبیعی و یا ابدی نمیدانند بلکه مزیتهاییمیدانند که با بهاجرا گذاردن دقیق سیاستهای سنجیده و ایجاد نهادهای لازم کسبشدهاند. این به این معنی است که یک کشور میتواند و باید از مزیتهای کوتاهمدتخود بهرهبرداری کند تا بتواند در طول زمان مزیتهای دینامیک برای خود ایجاد کند.مشخصتر و دقیقتر آنکه، هرگونه استعداد و یا مزیتی که یک کشور ممکن است در برههایاز زمان داشته باشد، عمدتاً محصول سیاستها و بسط و توسعهای است که در گذشته صورتگرفته و اینکه نتیجتاً این مزیتها و استعدادها میتوانند در طول زمان تغییر کنندو به این ترتیب مزیتهای بهتر و والاتری ایجاد گردد.

کلیه کشورهایی که اکنونپیشرفتهتر از بقیه کشورها میباشند در مراحل پیشین صنعتی شدن خود دست به اتخاذ واجرای استراتژیهای پیچیده و مفصّلی زدهاند تا به مزیتهای تجاری دست یابند. ایناستراتژیها نهتنها شامل سیاستهای نامعمول حمایتی، وضع یارانهبرای صادرات و تعرفه گمرکی برای واردات است بلکه همچنین شامل استراتژهای بغرنج ودرهمتنیده و مفصّل است مانند مقررات مربوط به شیوههای تولید، کنترل کیفیت درصنایع صادراتی، آموزش و تربیت نیروی کار ماهر در صنایع صادراتی و صنایع شبیه آن.

نظریهپردازیسیستماتیک اولیه در رابطه با تجارت بینالملل در عصر مدرن به آموزههایمرکانتالیستی (mercantilismمکتب سوداگری) کلاسیک در قرون شانزده تا هجده بازمیگردد. همچنانکه انقلاباتپروتستان اروپای کاتولیک رومی را متلاشی کرده به دولتهای ملّی رقیب یکدیگر بدل میکرد،شاهزادههایی که دست به تشکیل و برپایی ملت و کشور زده بودند سیاستهایمرکانتالیستی را در آغوش گرفتند.

جوهره آموزهمرکانتالیستی عبارت از تنظیم مقررات گسترده دولتی در رابطه با اقتصاد، بخصوص تجارتخارجی میباشد تا به این ترتیب منابع اقتصادی داخلی و بینالمللی در جهت صنعتیکردن و توسعه ملّی بسیج گردد. هیچ تعجبی ندارد که دولتـملتهای اروپایی که از ویرانههای قرون وسطی سربرمیآوردند،این آموزه را سنگ بنای استراتژی کشورسازی خود تلقی میکردند.

مرکانتالیستهابرای توسعه کشور خود به شدت به تجارت اتکاء نمودند. آنها مازاد تجاری خود را منبعاصلی سرمایهگذاری، تجمیع سرمایه و رشدکشور میدانستند. همین دیدگاه بود که منجر به سیاست فعّال ترویج صادرات و محدودکردن واردات گردید . چراکه این سیاست باعث ورود حداکثر وجه نقد یا منابع قابلسرمایهگذاری به داخل کشور میگردید. تأثیر تجارت بر توسعه کشور در این دیدگاهچنان مهم بود که گاهگاهی گفته میشود توازن تجارت ملّی در نظر مرکانتالیستهابازتاب موازنه قدرت بینالمللی آن کشور بود که با ضابطه قدرت اقتصادی، نه نظامی،اندازهگیری و سنجیده میشد.

با اینکه کشورهایاز نظر اقتصادی مقتدر تجارت آزاد را از سر ریاکاری همچون آیات انجیل به طرفهایتجاری خود عرضه و پیروی از آن را موعظه میکردند ، واقعیت این است که از لحاظتاریخی کلیه کشورهایی که اکنون صنعتی هستند در ابتدای کار خود استراتژیهای حمایتگرانهمرکانتالیستی را برای شروع توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرده و در کشور خود به اجرادرآوردند. آنها فقط پس از آنکه به یمن اتخاذ سیاستهای مرکانتالیستی / حمایتیقبلی خود به قدرتی بیرقیب و یا سلطهگر در بازارهای جهانی بدل شدند، به هوادارانسفت و سخت تجارت آزاد بدل شدند. این کشورها شامل انگلستان، امریکا، فرانسه، آلمان،ژاپن و کره جنوبی میباشند.

تجارت آزاد در مقابل تجارت هوشمندانه:مزیّتهای استاتیک در مقابل مزیّتهای دینامیک ــ بررسیپرونده انگلستان:

انگلستان، پیشاز آنکه در نیمه دوم قرن هجدهم در بازارهای جهانی به برتری و توفق بر سایر کشورهادست یابد، به شدت میکوشید از آموزه (دکترین) تجارت آزاد پرهیز کند. و برای رسیدنبه دستاوردهای اقتصادی در بازارهای جهانی به شدت به سیاستهای مرکانتالیستی اتکاءمیکرد. این به این معنی است که دولت بریتانیا نقش فعّالی در بسیج و کانالیزه کردنمنابع اقتصادی داخلی و خارجی کشور انگلیس در جهت صنعتی کردن و توسعه اقتصادی آن بازیمیکرد. سیاستهای استعماری، فتوحات ارضی و انتقال منابع اقتصادی آنها بهانگلستان بخش مهمی از تئوری مرکانتالیستی صنعتیکردن کشور را تشکیل میداد. درهمین راستا بود اجرای دقیق سیاستهای سختگیرانه حمایت از صنایع انگلیس در مقابلرقبای بینالمللی، بخصوص در مقابل کارخانهداران هلندی که در آن زمان کارایی بیشتریاز رقبای انگلیسی خود داشتند.

بیش از دو قرنپیروی از سیاستهای مرکانتالیستی به انگلیس کمک کرد تا در نیمه دوم قرن هجدهم بهبرتری اقتصادی در سطح بینالمللی دست یابد. برتری صنعتی بینالمللی، همراه باهزینه نامتناسب و سنگین نگهداری یک بوروکراسی عظیم استعماری، بسیاری از نخبگان ورهبران انگلستان را به این نتیجه رساند که، دراواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، سیاستی متفاوت با سیاست مرکانتالیستی برایتداوم دستیابی به دستاوردهای اقتصادی را مطرح سازند.

نظریه متفاوتیکه مطرح شد [و توسط تعدادی از محترمترین متفکران اقتصادی آن عصر مانند جاشوا تاکر(Josiah Tucker)، آدام اسمیت (Adam Smith)، دیویدریکاردو (David Ricardo) به نحو مؤثرتری تشریح شد] بر این عقیده بود که توانایی انگلستان در سلطه بر بازارهایجهانی به کمک نیروی بیرقیب اقتصادی که دارد در واقع انگلستانرا از پیروی از سیاستهایمرکانتالیستی و همچنین داشتن بخش مهمی از دم و دستگاه نظامی و اداری استعماری بینیازکرده است.

مسئله کارخانهدارانانگلیس و نمایندگان آنها در پارلمان که در آن زمان دولت با آنها دست به گریبانبود، درواقع این بود که دولت چگونه به سیاستهای مرکانتالیستی و پیوندهای رسمیاستعماری پایان میدهد و مخارج اقتصادی آن را کاهش میدهد بدون اینکه صدمهای بهالگوی موجود تجارت تخصصی که انگلستان در اثر دو قرن اجرای موفق سیاستهایمرکانتالیستی به نحوی روشمند به آن دست یافته بود، وارد آورد . جوهره آن الگویتجارت تخصصی، که تقسیم بینالمللی کار هم نامیده میشد، عبارت بود از اینکهانگلستان به اقمار و طرفهای تجاری خود کالاهای ساخته شده صنعتی عرضه کند و درمقابل مواد اولیه و معدنی آنها را دریافت کند.

طرفداران تغییرسیاست تجاری و پیروی از تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی چنین استدلال میکردند کهوقتیکه انگلستان به برتری اقتصادی دست یافته است، دیگر ادامه دادن به حمایت ازسیاستهای مرکانتالیستی حمایت از صنایع داخلی عملاً میتواند به رهبری اقتصادی اینکشور لطمه وارد کند. چرا که ادامه دادن به سیاست حمایتی میتواند این فرصت را دراختیار کشورهای دیگر قرار دهد که به آنچه انگلستان در نتیجه دو قرن پیروی از آنسیاست رسیده دست یابند. آنها همچنین استدلال میکردند، که از سوی دیگر، چنانچهانگلستان سیاستهای مرکانتالیستی خود را به سیاست تجارت آزاد تغییر دهد، و مهمتر ازآن، چنانچه موفق شود طرفهای تجاری خود را به اتخاذ سیاست تجارت آزاد متقاعد کند،آنوقت میتواند آنها را از پرورش صنایع مستقل و حمایت از آنها، یعنی اتخاذسیاست حمایت از صنایع خود در مقابل صنایع برتر انگلستان، باز دارد. به عبارت دیگر،آموزه تجارت آزاد فقط وقتی به نفع انگلستان تمام میشد که این سیاست در سطح بینالمللیپذیرفته شده و توسط کشورهای جهان اتخاذ میشد.

انگلستان، که بهشکرانه پیروی از مرکانتالیسم استعماری، به برتری صنعتی در سطح جهان دست یافته بود،سپس به تحمیل سیاست تجارت آزاد به بازارهای جهانی روی آورد تا اینکه بتواند تقسیمکار جهانی موجود را حفظ کند و درنتیجه به رهبری صنعتی خود از طریق تجارت آزاد، بهجای تجارت کنترل شده و تحت قید و بند، ادامه دهد. از آنجاییکه هواداران اینآموزه جدید آن را اقتصاد آزاد (Laisse-Faire) یا لیبرالیسم اقتصادی نامیدند، همیشه آن را آزادی و یا دموکراسیبه طور عام تصویر میکردند. منتقدان آن را "امپریالیسم تجارتآزاد" مینامیدند که اشاره داشت به اولویت برای کشورهای ارشد و برتر در عرصهاقتصاد تا بتوانند، به جای استفاده از قدرت نظامی، از قدرت خود در بازارها برایدستیابی به منافع اقتصادی استفاده کنند.

تجارت آزاد در مقابل تجارت هوشمند: مزیّتهایاستاتیک در مقابل مزیّتهایدینامیک ــ بررسی پروندهامریکا:

موقعی که امریکااستقلال خود را گرفت، انگلستان دیگر به برتری اقتصادی دست یافته بود و در بازارهایجهانی از برتری رقابتی بر حریفان برخوردار بود. بنابراین، در حالیکه انگلستان بهتدریجاصول مرکانتالیستی را در عرصه تجارت و توسعه به نفع آموزه تجارت آزاد کنار میگذارد،امریکا داشت از این اصول، برای پیگیری توسعه اقتصادی و اهداف برپایی و ایجاد دولت ــملت خود پیروی میکرد. الکساندر هامیلتون(1804-1755) (AlexanderHamilton) و فردریک لیست (Fredrich List) قویتریناستدلال سیاسی و نظری خود را علیه آموزه در حال ظهور اقتصاد لیبرالیستی عرضه میداشتندکه تصادفاٌ در همان سالها با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت (AdamSmith) در سال 1776 تبلیغ آن تشدید شدهبود.

هامیلتون بر آن شد تا ثابت کند کهدکترین اقتصاد آزاد (Laissez- Faire)، که در آن زمان از سوی کشورهای قویتر اروپایی به لحاظ تکنولوژی عرضه و تبلیغ میشد، برایاقتصاد تازهکار و نوپا و غیررقابتی امریکا مناسب نیست. و او، بجای آن، استدلالهایمهم مرکانتالیستی را در حمایت از سیاست تجارت و توسعه اقتصادی تحت هدایت دولت بهکار گرفت.

استدلالهایی که هواداران اروپاییتجارت آزاد در مقابله با نظریات هامیلتون مطرح میکردند مشابه همان نظرات کسانیاست که در زمان ما از تجارت آزاد حمایت میکنند. آنها چنین استدلال میکردند کهبهترین سیاست تجاری برای ایالات متحده امریکا این است که بر بخشهایی از اقتصادخود تمرکز کند و به آنها تخصص یابد که در آنها استعداد "طبیعی" و مزیتاقتصادی دارد. و آن کشاورزی است ــ آن هم "بهخاطر وجود پهنه گستردهای ازاراضی حاصلخیز، عاری از جمعیت و هنوز آباد نشده."

هامیلتون، با اینکه قبول میکرد، درآن زمان، امریکا دارای مزیت تجاری در کشاورزی است، ولی استدلال میکرد که از اینواقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که بنابراین مزیت تولید صنعتی را باید به اروپا واگذارکند . و اینکه امریکا، در حالی که از برتری خود در کشاورزی بهره میجوید، ناچاراست و باید سعی کند در تولیدات صنعتی برای خود مزیّت ایجاد کند. صنعتی کردن ومتنوع ساختن اقتصاد نهتنها فیالنفسه و فیحدالذاته مهم بود، بلکه باعث میگشتمزیتهایی که امریکا تا همان موقع در کشاورزی داشت تشدید و تقویت گردد. هامیلتونهمچنین خاطرنشان ساخت که متنوعسازی صنعتی همچنین باعث میشود آسیبپذیری اقتصادعمدتاً کشاورزی امریکا در مقابل شوکها و نیروهای اقتصادی خارجی کاهش یابد.

هامیلتون تعدادی از سیاستهای مشخصیکه به امریکا کمک میکرد تا به توان و سطح رقابت کردن با کشورهای دیگر در سطحجهانی دست یابد را برشمرد ــ همان سیاستهایی که امریکا توانست با پیروی از آنهاپس از گذشت بیش از یک قرن به قدرت رقابت با دیگران در سطح جهانی دست یابد. اینسیاستها و اقدامات عبارتند از: "حقوق گمرکی حمایتی ــ یا عوارض گمرکی برایورود آن دسته از کالاهای خارجی که رقیب آن دسته از تولیدات داخلی است که قصد داریمتولید آنها تشویق شود"؛ "تحریم صادرات مواد اولیهای که مورد نیازکارخانههای صنعتی میباشند"، یعنی مواد اولیهای که برای تولیدات داخلیوجودشان لازم میباشد؛ "اعطای پاداشهای نقدی [و] پرداخت اضافهبها" یایارانه به تولیدکنندگان داخلی و/ یا صادرکنندگان؛ "معافیت مواد لازم برایتولیدات صنعتی از پرداخت عوارض گمرکی [واردات]؛ تشویق ابداعات و اختراعات واکتشافات جدید؛ [و] وضع مقررات منطقی و معقول برای بازرسی کالاهای تولیدیصنعتی."

فردریک لیست (1832ـ1772) نیز،مانند هامیلتون، چنین استدلال کرد که با فرستادن صنایع نوپای امریکا به میدان رقابتبا صنایع بالغ انگلیس، در واقع موجبات آن فراهم میگردد که تجارت آزاد فرآیند صنعتیکردن و رشد اقتصادی امریکا راتخریب کند. او تخصصگرایی در تجارت کهمورد تأیید اقتصاددانان انگلیسی مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و سایر همفکرانآنها بود را به قوت به چالش کشید، چراکه امریکا را محکوم میکرد با متخصص شدن درتولید کشاورزی، بدینوسیله خاک و معادنخود را مستهلک نماید و در همان حال شانس و امکان امریکا برای رشد و تعالی صنایعاشاز آن دریغ گردد. فردریک لیست، همچنین مانند هامیلتون منکر مزیتهایتجارت آزاد تحت شرایط "مناسب" یعنی سطح و میدان مناسب برای بازی ورقابت، یا تعالی تکنولوژیکی یکسان مابین کشورهای تجارتکننده، نگردید. به عبارت دیگر،هم لیست هم هامیلتون، هر دو، از سیاست حمایت از صنایع داخلی بهعنوان تدبیری موقتیا مرحله بینابینی برای پرورش صنایع نوپا و تازهکار دفاع کردند: وقتی که سیاستهایحمایتی به اهداف خود رسیدند و طرفهای تجاری به سطح یکسانی از توان تکنولوژیکی دستیافتند، آن وقت تجارت آزاد میتواند حاکم گردد.

صحت و درستی توصیههای لیست وهامیلتون، که برای نیازهای تجاری و توسعه اقتصادی امریکا در آن زمان انجام شده،(به همان دلیل) برای نیازهای تجاری و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای کمترتوسعهیافته امروزین غیرقابل تردید است. ولی به علت برتری که امریکا اکنون درمیدان رقابت بازارهای جهانی از آن برخوردار است، جهان در حال توسعه را از دریافتچنین توصیههایی محروم کرده است ــ و کُنه و جوهره حرفی که به کشورهای در حالتوسعه میگوید این است: به آنچه میگوییم عمل کنید، نه آنچه میکنیم، و یاقبلاً کردهایم!

چند نکته به عنوان جمعبندی:

بررسی اجمالی سیاستهای اولیه انگلیسو امریکا برای صنعتی کردن آن کشورها در این مقاله به روشنی نشان داد که، برخلاف آنچه که امروز، ادعا میکنند، اینکشورها در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود به دقت از الگوی تجارت آزاد به نفع سیاستهایاستراتژیک مرکانتالیستی اجتناب کردهاند. نهتنها انگلیس و امریکا از این الگویمرکانتالیستی توسعه اقتصادی پیروی کردند، بلکه کشورهایی که اکنون پیشرفته هستندمانند آلمان، فرانسه، هلند، ژاپن، و کره جنوبی نیز از همین الگو پیروی کردند.

این بررسی اجمالی همچنین نشان میدهد که کشورهای بیشتر پیشرفته حالحاضر تنها زمانی به هواداری از سیاست تجارت آزاد پرداختند که به شکرانه سیاستهایاولیه استراتژیک، مرکانتالیستی تجاری و توسعه اقتصادی، در بازارهای جهانی به توان رقابت دست یافتند.

علیرغم درستی و قابل اجرا بودن اینتجربیات درسآموز برای اتخاذ سیاستهای لازم برای تجارت و توسعه اقتصادی ایران،این تجربیات به کلی توسط رئیسجمهورروحانی و مشاوران اقتصادی ایشان نادیده گرفته شده است. رئیسجمهور و تیم اقتصادیاو گاهگاهی بهعنوان مفتونان دنیای غرب و اروپا مورد انتقاد قرار میگیرند. لیکن،مسئله اصلی، این نیست که آنها مجذوب غرب هستند، بلکه موضوع اصلی این است که علاقهآنها به غرب و اروپا نابهنگام و بیجا و به شیوهای نامناسب و اشتباه انجام میگیرد.آنها، بهجای اینکه از این تجربیات بسیار آموزنده درسهای منطقی اخذ کنند ــ کههمانا پیروی از استراتژیهای تجارت و توسعه مراحل اولیه صنعتی شدن کشورهای اکنونتوسعهیافته میباشد ــ دولت روحانی از استراتژی زمان حاضر این کشورها، یعنیاستراتژی نظام سرمایهداری بالغ و تعالییافته، پیروی میکند. به عبارت دیگر، دولتروحانی، بهجای پیروی از استراتژیها و الگوی مرکانتالیستی تجارت و توسعه، ازالگوی تجارت و اقتصاد لیبرالیستی دنبالهروی میکند.

اقتصاد ایران به شدت دچار کمخونیاست و اکثریت عظیمی از شهروندان این کشور تحت فشارهای مالی سنگینی قرار دارند. بااین حال، با کمال تأسف، دکترهای کشور به شدت تمایل به صدور تجویزهای نادرستی برایاقتصاد بیمار ما دارند که از جمله عبارتند از: تجارت آزاد، واردات نامحدود و آزادبیمانع، فقدان سیاست تشویق صادرات (به استثناء نفت و سایر مواد اولیه)، تمایل بهاخذ وام از خارج، فقدان مقررات جدی بانکی/ مالی ــ خلاصه کلام، فقدان هرگونهبرنامه راهنما و هدایتگر. تا وقتی که این سیاستهای منحرف و نابهجای ضدتوسعهتصحیح و یا دگرگون نشدهاند، مشکلات اقتصادی ایران محکوم به تشدید است و بازارهایکشور در اختیار انبوه کالاهای خارجی است، پایههای صنعتی شدن کشور سست گردیده،دیون خارجی آن افزایش یافته و، همراه با آن، استقلال و حق حاکمیت کشور مخدوشمیگردد.

منبع: American Herald Tribune

مترجم: سیاوش ثانی

---

---