منافع اقتصادی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر

جنوب نیوز- علی درویشی: همانگونه که می دانیم اقتصاد تمام استان های کشور به صورت کم وبیش از ظرفیت ها، فرصت ها و توانمندی ها و همچنین ضعف ها و کاستی هایی برخوردارند. استان بوشهر هم از این قاعده مستثنی نیست.

وجود بیش از 70 درصد منابع گاز کشور و 25 درصد از منابع نفتی کشور و همچنین صادرات 95 درصد نفت خام کشور و تولید 75 درصد نفت فلات قاره از زمره فرصت ها و پتانسیل های انگشت نمای استان ماست.

به غیراز صنایع نفت و گاز، می توان به تولید 70 درصد میگوی پرورشی کشور، 36 درصد کشت خارج از فصل محصولات کشاورزی و 170 هزارتن خرما و دارا بودن بیش از 5 میلیارد تن ذخایر معدنی هم اشاره کرد.

اما یک ظرفیت بسیار عظیم و پایدار در استان بوشهر وجود دارد که با اینکه تمام صنایع یادشده را تقویت و پشتیبانی می کند، اما متاسفانه تاکنون بهره مندی بهینه و مطلوب از آن، مغفول مانده است.

این ظرفیتِ همیشگی، همسایگیِ 937 کیلومتری با خلیج فارس و متعاقباً دسترسی آسان و ارزان به بازار کشورهای دیگر می باشد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم 45 درصد از نوار ساحل شمالی خلیج فارس و 29 درصد از نوار ساحلی کشور در اختیار ماست و این مرز آبی بیشتر از کل دسترسی دریایی کشورهایی مانند هلند، سنگاپور، بحرین، کویت، قطر و بیش از 63 کشور دیگر دنیاست.و این در حالی است که 90 درصد از تجارت بین المللی، از طریق دریا صورت می گیرد.

برنامه ریزان توسعه استان از 70 سال پیش، ایجاد منطقه آزاد را به عنوان اصلی ترین بستر برای بهره گیری از دریا مطرح و پیگیری نموده اند، که تا امروز این امر محقق نگردیده است. باتوجه به اثرات محیطی و بررسی نقاط ضعف و قوت توسعه یافتگی از طریق رشد کشاورزی و گسترش صنایع، در سال های اخیر مسئولان و برنامه ریزان اولویت اول و اصلی توسعه را توسعه دریامحور قرار داده اند. جالب اینجاست که قاطبه مردم نیز همین انتظار را از دولت دارند و این نشان از درک و فهم مردم شریف استان دارد.

در حال حاضر لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر در مجلس شورای اسلامی است و با توجه به ظرفیت های استان، سابقه پیگیری ها و زیرساخت های موجود، تصویب و ابلاغ این لایحه، کمترین حق و انتظار مردم استان است.

سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که تعریف این ظرفیت جدید (منطقه آزاد)، چه کمک یا تأثیری بر اقتصاد استان دارد؟ همانگونه که می دانیم بسیاری از مواد قانون مناطق آزاد با قوانین جاری و ساری در مناطق سرزمینی متفاوت است.

قانون گذار این تفاوت ها را برای تسهیل شرایط و شتاب دهی به فرآیندهای قانونی فعالیت های اقتصادی، ایجاد نموده است.

تاسیس و انجام فعالیت پولی و بانکی، تاسیس و فعالیت بیمه های داخلی و خارجی، اشتغال و روابط کار، نحوه و میزان پرداخت مالیات، شیوه مدیریت شهری، تردد اتباع بیگانه و مدیریت تعرفه انرژی و انشعابات آن، از جمله تفاوت های آشکاری است که در بستر قانون مشاهده می گردد.

هر کدام از این قوانین، آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیمی در تسهیل و بهبود شرایط کسب وکار و متعاقباً ارتقاء شاخص های اقتصادی در منطقه خواهد داشت. به عنوان نمونه قانون امکان تردد اتباع بیگانه بدون نیاز به روادید، می تواند زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری- به ویژه توریسم درمانی- فراهم نماید.

همچنین حضور بیشتر دانشجویان خارجی در دانشگاه های منطقه، ایجاد دانشگاه های بین المللی، ایجاد دهکده سلامت، توسعه ICT و مراکز چندرسانه ای و ورود تکنولوژی روز دنیا به منطقه، از دیگر اثرات مثبت «قانون امکان تردد اتباع بیگانه بدون نیاز به روادید» می باشد.

این زمینه سازی ها در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است از طریق ایجاد بسترهای لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و فرآورده های پایین دستی نفت و گاز در مناطق آزاد تجاری از جمله استان بوشهر که حلقه های پیشین این صنایع را نیز دارا می باشد، بسیار کارگشا خواهد بود.

ایجاد منطقه آزاد، تشکیل شرکت های فراملی را هم ناگزیر می کند. در بررسی آثار ایجاد منطقه آزاد بوشهر در می یابیم که حضور و فعالیت اینگونه شرکت های فراملی علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، برای تاسیسات استراتژیک استان از جمله نیروگاه اتمی بوشهر، خطوط انتقال نفت و گاز و پایانه صادرات مواد نفتی خارگ نیز بسیار مفید است؛ چراکه تهدیدهای بین المللی برای این تاسیسات را به میزان زیادی کاهش می دهد. بنابراین با توجه به طرح های توسعه ای در زمینه تولید برق هسته ای در استان، شکل گیری این منطقه آزاد بسیار حائز اهمیت می باشد.

از سوی دیگر، شکل گیری مناطق آزاد با جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی، ضمن توسعه اقتصادی کشور، احتمال خطرات مختلف را کاهش داده و می تواند به عنوان پشتیبان استان و کشور در انجام امور پدافند غیرعامل عمل نماید.

از طرفی در شرایط کنونی و با به نتیجه رسیدن برجام، در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجارت بین المللی در قالب تقویت و گسترش «برونگرایی اقتصاد»، الحاق و عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) به عنوان فرصت، اولویت و یا یک الزام مطرح می باشد.

ایران به عنوان بزرگ ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت، برای دستیابی به این هدف و بهره مندی از این موقعیت تاریخی، می بایست شرایط لازم را فراهم نماید. منطقه آزاد و قوانین مربوط به آن به ویژه قوانین و مشوق های گمرکی، بهترین بستر قانونی موجود برای این امر است.

یکی دیگر از صنایعی که در جهان بیشترین توجه برای بسط و گسترش آن شده و همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین راه حل های برون رفت جوامع از مشکلات، مورد توجه دولت های مختلف می باشد، صنعت توریسم و گردشگری است.

این صنعت و صنایع وابسته به آن به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی محسوب گردیده و بهترین راه حل برای کاهش نرخ بیکاری در کشورهای درحال توسعه است.

کشورهای گوناگون با استفاده از پتانسیل های موجود خود و همچنین با ظرفیت سازی، سعی می نمایند در این زمینه پیشرفت نموده تا علاوه بر حفظ گردشگران موجود، نسبت به جذب گردشگران جدید اقدام نمایند.

ایجاد منطقه آزاد در استان نیز، بستری را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران به منظور بهره مندی از انواع فرصت ها و ظرفیت های متعدد گردشگری (اکوتوریسم، بوم گردی، گردشگری صنعتی و ...)، بتوانند با استفاده از مزایای قانونی منطقه آزاد، با هزینه های کمتر، نسبت به تجهیز و استقرار امکانات گردشگری، هتل ها و مراکز اقامتی اقدام نمایند. در کنار مزایای اولیه ایجاد منطقه آزاد از جمله جذب سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه تولید کالا (به علت بهره مندی از معافیت های قانونی) و ارتقاء نقش استان در ترانزیت کالا در کریدور شمال-جنوب کشور، که منجر به شتاب دهی به توسعه استان می گردد، این مهم دارای آثار و تبعات جانبی دیگری نیز می باشد.

کاهش تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از افزایش نرخ اشتغال، تعریف مزایای قانونی و هزینه ای برای شهروندانی که در حریم منطقه آزاد زندگی می کنند و نوسازی و بهسازی ناوگان حمل ونقل شهری ازاین دست فرصت هاست.

ناگفته نماند که با ایجاد منطقه آزاد و همزمان با تبلور این موقعیت ها و فرصت ها، تهدیدهایی نیز فراروی مسئولان و مردم قرار خواهد گرفت. اصلی ترین این پیشامدها، ورود، تداخل و بعضا تضارب فرهنگ های نامتجانس با فرهنگ بومی منطقه است.

استان بوشهر به ویژه شهر بوشهر، از دیرباز میزبان مردم سایر شهرهای کشور با فرهنگ های متفاوت بوده و نامگذاری محله های قدیمی بوشهر، خود گویای میزان درهم تنیدگی فرهنگ مردم این شهر با فرهنگ سایر اقوام می باشد.

بااین حال برای جلوگیری یا کاهش اثرات منفی ناشی از مهاجرتِ ناگزیرِ نیروهای کار به استان، برنامه هایی پیش بینی شده است.

این برنامه عبارت از اختصاص بیش از 2 هزارهکتار از منطقه آزاد برای اسکان، انجام امور اداری، گذران اوقات فراغت و تفریح، تحصیل و سایر امور اجتماعی فعالان و حتی سایر مردم منطقه است، تا حتی المقدور فرهنگ و جامعه بومی استان، بکر باقی بماند. مسلماً بخش دیگری از اقدامات نیز در زمان فعالیت منطقه آزاد می باید انجام گیرد.

بدیهی است که این برنامه ها، نافی وظیفه خطیر مدیران محلی برای پایش مداوم و حل مشکلات احتمالی ایجاد منطقه آزاد در استان، نیست.

در انتها بد نیست بدانیم که با بررسی نقشه های پراکندگی جمعیت کشورهای مختلف دنیا نتیجه گرفته می شود که توسعه از مجاورت آب شروع می گردد و به سرزمینهای داخلی نفوذ می کند. این موضوع حاکی از آن است که هر شهر مجاور آب (بنادر و سواحل)، به طور طبیعی می بایست از شهرهای فاقد این مزیت، توسعه یافته تر، پررونق تر و یا حداقل متراکم تر باشد به گونه ای که در کشورهای دارای ساحل، بیش از 50 درصد جمعیت در نواحی ساحلی ساکن بوده و نیز از 15 شهر پرجمعیت دنیا، 13 شهر بندری می باشند.

بنابراین در این برهه تاریخی، وظیفه مردم، مسئولان، فرهیختگان و نخبگان استان، حمایت و پیگیری ایجاد منطقه آزاد بوشهر به عنوان پیشران توسعه کشور و در ادامه، پایش و نظارت مداوم بر عملکرد این منطقه برای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای آن است./ پیغام عسلویه