بانکهای اروپایی قربانی ایرانهراسی

این در حالی است که بانک های استاندارد چارترد و اچ ای بی سی به خاطر معامله با شرکت های ایرانی در پنج سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده اند و به همین دلیل است که آنها از ارتباطات جدید با بانک های ایرانی هراس دارند. با وجود گفتگوهای جان کری و فیلیپ هاموند وزرای خارجی آمریکا و انگلیس با مدیران این بانک ها به نظر می رسد هنوز تردیدها برای معامله با ایران وجود دارد.

ولی الله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی در آخرین سفری که به واشنگتن داشت از بازگشت شرکای خارجی ایران در پساتحریم خبر داد و اعلام کرد که ارتقای وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده که در دوران پساتحریم با شرکای خارجی خود دوباره همکاری کنیم.

وی همچنین در پائیز ۹۴ با پروازی به فرانکفورت در تدارک ساز و کارهای حضور بانکهای خارجی در ایران پساتحریم بود و اعلام کرد: تهران قصد دارد در دوران پساتحریم، همکاریهای بانکی خود را در سطح بینالمللی گسترش دهد. باور داریم که تنها روابط کوتاهمدت میان ایران و شرکای بینالمللی سودمند نخواهد بود و داشتن یک چشمانداز بلندمدت برای سرمایهگذاری در بخش بانکی ایران ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی از ورود به بازار، تشویق ثبات مالی، پایداری و پشتیبانی از سرمایهگذاران بهعنوان تعهد بانک مرکزی ایران یاد کرد و گفت: سرمایهگذاران خارجی فعلا میتوانند ۱۰۰ درصد از سهام بانکها در مناطق آزاد و ۴۰ درصد از سهام بانکها در دیگر مناطق ایران را در تملک داشته باشند و ایران قصد دارد همکاری برای تاسیس بانکهای مشترک و فرامرزی را افزایش دهد.

پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، اما همچنان این حضور در بلاتکلیفی قرار دارد

حال گرچه اقتصاد ایران و در راس آنها بانکهای ایرانی خود را برای یک اتفاق مهم آماده کرده بودند، اما به نظر می رسد که تحقق این اتفاق به این سادگی ها امکانپذیر نباشد و نگرانی نسبت به بازگشت تحریم های بانکی ایران با وجود اطمینان هایی که به بانکهای اروپایی داده می شود، همچنان پابر جاست.

بازگشت برخی بانکها در ابهام

جدا از این مسائل، بازار بانکی ایران که بازاری بکر برای خارجیان سرمایه گذار محسوب می شود و پول زیادی را در خود جای داده هنوز بسترهای لازم برای ورود خارجیان را فراهم نکرده. قوانین بانکی ایران، تهدیدهایی که موسسات اعتباری غیرمجاز برای بازار پولی و مالی ایران دارند، عقب ماندگی های فناوری های بانکی ایران و فاصله بانکداری ایرانی با بانکهای بین المللی نیز از مشکلات جدی در این بخش تلقی می شود.

پیش از این و در زمان دولت قبل نیز یک بانک مشترک بین ایران و ونزوئلا با سرمایه اولیه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تاسیس شده بود اما حواشی فراوانی برای آن ایجاد و نمایندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزیر اقتصاد خواستار پاسخگویی دولت درباره مجوز قانونی این بانک شده بودند.

علاوه بر این، انطباق عملکرد بانک هایی که احتمالا تمایل به حضور در صنعت بانکداری ایران را داشته باشند با بانکداری اسلامی از مسائلی است که بر تردید ورود بانک های بزرگ اروپایی به اقتصاد ایران می افزاید. نرخهای بالا در ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان هم یک ضعف بزرگی است که نباید از کنار آن گذشت.