مجازات جايگزين حبس در بوشهر افزایش مییابد

رئيس كل دادگستري استان بوشهر گفت: در اجراي ابلاغيه جديد ماده 79 قانون مجازات اسلامي در باره مجازات جايگزيني حبس، كارگروهي ويژه در معاونت اجتماعي دادگستري اين استان تشكيل مي شود.

به گزارش جنوب نیوز به نقل از روابط عمومي دادگستري بوشهر؛ علي جمادي در نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم با اشاره به ابلاغ آيين نامه مجازات جايگزين حبس براي برخي محكومان قضايي افزود: ابلاغيه ماده 79 قانون مجازات اسلامي درمورد مجازات جايگزين حبس مشمول مجازاتهاي سبك و در مرود جرائم غيرعمد نيز اگر حكم بيش از دوسال باشد قاضي براساس اختيار مي تواند از جايگزين براي حبس استفاده كند.

وي اضافه كرد: در طول اجراي اين طرح، اطلاعات كاملي از نحوه چگونگي اجرا در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار داده مي شود تا كمترين مشكل در اجراي اين ابلاغيه داشته باشيم.

وي با بيان اينكه مجازات جايگزين حبس يك نوع پيشگيري از وقوع جرم است، اضافه كرد: با اجراي اين قانون بزهكاري و تكرار جرم در جامعه به كمترين حد ممكن مي رسد و مجرمان جرائم غيرعمد نيز احساس مي كنند مورد محبت قرار گرفته و به جامعه بازگردانده مي شوند.

وي گفت: مجرماني كه براي ارائه خدمات رايگان در دستگاههاي اجرايي مورد استفاده قرار مي گيرند كساني هستند كه مشكل خاصي با دستگاه پذيرنده ندارند ضمن اينكه نقطه نظرات دستگاهها و نهادها در مورد جرائم و پذيرش مجرمان را مورد توجه قرار خواهيم داد.

رئيس كل دادگستري استان بوشهر بيان كرد: مجرماني كه مشمول اين قانون مي شوند با اينكه داراي قابليت اجتماعي بالايي هستند ولي مرتكب تخلفاتي شدند كه وصف مجرمانه دارد.

جمادي ادامه داد: اين افراد مجرمان خطرناكي نيستند و مستحق جايگزين حبس هستند به همين دليل دستگاههاي اجرايي مي توانند از اين خدمات استفاده كنند.

رئيس كل دادگستري استان بوشهر گفت: از دستگاههاي اجرايي استان انتظار داريم ظرفيتهاي خود را براي استفاده از مجازات جايگزين اعلام كنند.

دادستان بوشهرگفت: آيين نامه مجازات جايگزين حبس براي برخي محكومان قضايي به دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ مي شود.

علي حسنپور افزود: براساس ابلاغيهاي كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است براي برخي مجرمان كه شرايط لازم را دارند مجازات جايگزين حبس در نظر گرفته مي شود.

وي بيان كرد: طبق اين قانون، مجرمان و محكومان قضايي بهجاي حبس، خدمات مختلفي شامل خدمات عمومي رايگان، امور آموزشي، بهداشتي و درماني، فني و حرفهاي، خدماتي، امور كشاورزي و دامداري را به دستگاههاي اجرايي متقاضي ارائه مي كنند.

دادستان بوشهر اظهاركرد: آن دسته از خدمات عمومي رايگان كه با اماكن داراي طبقهبندي، دادههاي محرمانه و اسناد طبقه بندي شده ارتباط دارند مشمول اين قانون نمي شوند.

حسنپور گفت: در آييننامه جديد مشخص شده چه دستگاههايي از خدمات رايگان محكومان مي توانند بهره ببرند اما دادگستري از اين كار استثنا شده است.

دادستان بوشهر اظهار كرد: در اين زمينه با 24 سازمان و نهاد دولتي مكاتبه و تاكنون تنها هفت اداره و سازمان به دادگستري پاسخ داده اند در حالي كه برخي از دستگاههاي اجرايي عنوان كرده اند خدماتشان محرمانه و يا ظرفيت پذيرش ندارند.

حسن پور افزود: خدمات عمومي رايگاني كه محكومان در ادارات انجام مي دهند يك امتياز به حساب مي آيد و دستگاهها بايد به دنبال ارائه اين خدمات از سوي محكومان به حبس باشند.

وي بيان كرد: انتظار است دستگاههاي اجرايي و نهادهاي مختلف پاي كار باشند و از اين فرصت پيش آمده براي پيشبرد هدفهاي خود بهره ببرند.

دادستان بوشهر گفت: اجراي اين ابلاغيه موجب كاهش جمعيت كيفري و جلوگيري از عوارض زندان ميشود و درواقع يك نوع حبس زدايي است.